لزوم رتبه‌بندی شرکت‌های خدمات اینترنتی

از گذشته تا کنون، هر از چندگاهی بخش خصوصی و دولت انگشت اتهام خود را در موضوع سرعت اینترنت و کم فروشی در این خدمات به سوی یکدیگر نشانه می روند . هر کس هم خواست، برود آرشیو رسانه ها را مرور کند و ببیند آیا از تمام این حرف ها و ادعاها خروجی مشخصی به دست آمده یا نه. واقعیت این است که از دولت پذیرفتنی نیست که موضوع کندی و کیفیت پایین خدمات اینترنتی را به گردن بخش خصوصی انداخته و بعد هم به امور روزمره خود بازگردد، چرا که دولتی ها با استفاده از ابزار و نهادهای قانونی که در اختیار دارند می بایست نسبت به شفاف کردن فضای خدمات اینترنتی و جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به کاربران براساس وظیفه حاکمیتی خود اقدام کنند.
اما همان طور که گفته شد، هیچگاه از جدل های میان دولتی ها و خصوصی ها در ارایه خدمات اینترنتی نتیجه ای عاید کاربران نشده و رسانه ها نیز در این میان نتوانسته اند ریشه های این اختلافات و کم فروشی ها را شناسایی کنند. چرا که برای نمونه تا کنون هیچ نهاد مستقلی گزارش مبسوطی از آنچه بر وضعیت اینترنت کشور می گذرد ارایه نکرده تا یکبار برای همیشه مشخص شود که کدام بخش از ادعای بخش خصوصی و دولتی درست است و برای رفع مشکل چه راه حلی وجود دارد.
هنوز هم به درستی مشخص نیست بخش دولتی تا کجای مشکلات موجود در ارایه خدمات اینترنتی مقصر است و بخش خصوصی در کجای این ماجرا قرار دارد.
مسلما اگر قرار بود اتفاقاتی که به آن اشاره شد رخ دهد، تا کنون رخ می داد. ظاهرا برای حل ریشه ای این مشکل موانعی وجود دارد که راهی برای تشریح شفاف آنها نیست. اما کاربران نیز از روند موجود و اظهارات بی نتیجه مسوولان دولتی و خصوصی خسته شده و خواستار راهکاری برای حل مشکل خود هستند. در این خصوص و به منظور واگذاری امور به خود کاربران جهت رهایی از زیان ها و آزمون و خطا در شناسایی مناسب ترین شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنتی، شاید موضوع "رده بندی شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی" بتواند کمک شایانی به مصرف کنندگان در بازار بکند.
در حال حاضر، در حوزه شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری چنین رتبه بندی از سوی شورای عالی انفورماتیک به عمل آمده که البته این رده بندی در مقاطع زمانی مشخص حتی با تغییر معیارها تجدید می شود و استفاده کنندگان از خدمات این شرکت ها نیز به خوبی از علت بهایی که برای دریافت خدمات از شرکت ها می پردازند، آگاهند.
در خصوص رده بندی شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی نیز شاید بتوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و یا شاید سازمان نظام صنفی رایانه ای را مسوول تحقق چنین امری یعنی تدوین شاخص های رده بندی و در نهایت انتشار نهایی نتایج این رتبه بندی ها دانست.
به این ترتیب، از آنجا که زمینه برای شناسایی، تشریح و رفع مشکلات عرضه خدمات اینترنتی در دو بخش خصوصی و دولتی فراهم نشده است، شاید بتوان در وضع فعلی با رده بندی شرکت های فعال در این بازار، زمینه را برای شناخت بهتر ایشان و امکان انتخاب بهتر از سوی کاربران و مصرف کنندگان این خدمات فراهم ساخت.