بانکداری الکترونیک و مبارزه با پولشویی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،در حالیکه کارشناسان سیستم بانکی اعمال هرگونه مکانیزمی که چرخش پول نقدرا در جامعه کاهش دهد ،ضروری وبه حداقل رساندن مکانیزم معاملات از طریق پول نقدرا سبب افزایش امنیت درسیستم بانکی می دانند ؛ما معتقدند ،پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی مستلزم مهیا بودن بسترهای مخابراتی والکترونیکی است به طوریکه فراهم بودن زیر ساخت ها به تدریج سبب جذب بیشتر مشتریان سیستم بانکی می شود.
بنا براین گزارش اگرچه نقل وانتقال فیزیکی پول مخاطراتی دارد وانتقال وجوه به صورت الکترونیکی به نفع مشتریان وسیستم بانکی خواهد بود اما نباید این نکته را فراموش کرد که ممنوعیت پرداخت وجه نقد یا ایران چک بیش از 15 میلیون تومان در روز واستفاده از روش های الکترونیکی در صورت ناکارآمدی زیر ساخت های مخابراتی وشبکه شتاب مخاطرات فراوانی را ایجاد خواهد کرد .

به طور مثال مشتری که چکی بالاتر از مبلغ 15 میلیون تومان داشته باشد وصرفا بخواهد وجه نقد دریافت کند ویا شخصی که برای شرکت در امور عمرانی اوراق مشارکت با مبلغ بیش از حد تعیین شده خریداری نموده ودر مواردی بسیار حاد مجبور است ان مبلغ را به صورت نقدی مطالبه نماید ویا به عنوان مثال فردی که می خواهد خرید وفروش کرده ومعامله ای انجام دهد که بیش از مبلغ تعیین شده است ،طبق قانون مبارزه با پولشویی تنها مجاز به استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی هستند که در صورت قطعی شبکه شتاب ،ناکارآمدی خودپردازها ودستگاههای پایانه فروش موفق به انجام فعالیت بانکی خود نخواهند شد،علاوه براین بسیاری از معاملات بازار در لحظه انجام می شود وچنانچه حتی نیم ساعت تاخیر صورت پذیرد معامله انجام نخواهد شد که در صورت قطعی سیستم شتاب اینگونه معاملات با عدم موفقیت روبرو شده وسبب عصبی شدن بازار اقتصادی می شود.

بنابراین گزارش بانک مرکزی باید در پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی به اینگونه مخاطرات که در ابتدای راه پیش می آید توجه کرده وان را زنگ خطری بداند که ممکن است ،شیوه نوین بانکداری را با مشکلات فراوانی مواجه کند. کارشناسان بازار مالی معتقدند ،بسیاری از کشورها جهت جلوگیری از پولشویی سقف مشخصی را برای دریافت پول از بانک قرار می دهند با این تفاوت که در این کشورها بسترهای الکترونیکی کاملا مهیا است ونه تنها سبب دفع مشتریان بانکی نمی گردد بلکه شکل گیری چرخه های معاملاتی وجذب مشتریان بیشتر را به دنبال خواهد داشت. بر اساس این گزارش بانک مرکزی طی نامه‌ای به ‌مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت ‌دولتی پست‌ بانک، موسسه اعتباری توسعه و موسسه اعتباری شهر آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.

این آئین‌نامه که مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده، متضمن تدابیر و توصیه‌هایی است که عمل به آنها می‌تواند مصونیت لازم را در قبال این پدیده فراهم آورد. همچنین “سیدشمس الدین حسینی” بخشنامه بانک مرکزی و تعیین سقف پرداخت نقدی 15 میلیون تومان به مشتری را به معنای ایجاد محدودیت برای مشتری و خروج او با دست خالی از بانک ندانست. وی معتقد است، این آیین نامه به هیچ وجه خللی بر رابطه بانک و مشتری ایجاد نخواهد کرد زیرا در حال حاضر بانکداری الکترونیک محدودیت ایجاد شده برای دریافت پول نقد را برطرف می کند. به گفته وی اکنون زمان آنکه شخصی یک ساک پول نقد را با خود حمل کند، گذشته است و این کار در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. اما در اینجا این سوال مطرح می شود که ایا وزارت اقتصاد وبانک مرکزی پیش شرط های اساسی برای اجرای مناسب این قانون را در نظر گرفته اند وایا به چالش های اساسی که بانکداری الکترونیکی در ایران از ان رنج می برد که مهمترین ان انحصار در شبکه شتاب است توجه دارند. کارشناسان معتقدند ،عدم توجه به معضلات بانکداری الکترونیک ، این قانون را در میانه راه بامشکلات اساسی روبرو خواهد کرد.