شکست سرمایه گذاری متعهدانه

هشت ســاله - دو دولت محمود احمدی نژاد- آموزه های زیادی هم برای شــهروندان و هم برای دولتمردان و حاکمان داشته اســت. شاید از رهگذر همین آموزه ها بود که شــهروندان به این صرافت افتادند که میبایست تغییری ایجاد کرد و دولتمردان و حاکمان نیز پذیرفتند که راه را بر تغییرات بگشایند. محمد سلیمانی و رضا تقی پور دو وزیری بودند که به خواســت محمود احمدی نژاد بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکیه زدند، اگرچه سلیمانی رفیق هم دانشگاهی رئیس جمهور شــانس اتمام یک دوره چهارســاله وزارت را در کارنامه خود به دست آورد اما رضا تقی پور در ماه های پایانی دولت دهم ناگزیر شد به خواست محمود احمدی نژاد صندلی وزارت را به محمدحسن نامی تحویل دهد.

دوران وزارت ایــن دو وزیــر (با احتســاب چند مــاه وزارت محمدحســن نامی بخوانید دو و نیم وزیر) سه ویژگی عمده دربر داشته است که این ســه ویژگی متاثر از دولتداری رئیس جمهور بوده است.

کاربران سرمایه گذاران

ســرمایه گذارانی که در دوران هشت ساله وارد بخش ارتباطات و فنــاوری اطلاعات شــدند جملگــی ریشــه در حوزه های نظامی دفاعی دارند. زنگ ورود این نوع سرمایه گذاران عملا در اپراتور دوم تلفن همراه کشور زده شد، هر چند نطفه های این نوع سرمایه گذاری در دولت اصلاحات بسته شده بود اما نتیجه آن در دولت مهرورز احمدی نژاد به بار نشست. تجربه سرمایه گذاری بخش نظامی دفاعی در حوزه های ارتباطی حلاوت خاصی برای آنها به همراه داشــت، از همین رو بود که بــا تکیه بر این تئوری که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به ســرمایه گذاران بابنیه و معتمد دارد، پای سرمایه گذاران جدید به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعــات باز شــد. در واقع دو ویژگــی در این نوع ســرمایه گذاران باعث اقبال بیش از پیش به آنها شــده است؛ یکی منابع نامحدود مالی و دیگری تعهد و التزامی که به ساختار حاکمیت دارند. به ظن تئوری پردازان سرمایه گذاری متعهدانه بخشهای دیگر هیچ گاه نتوانسته اند این دو ویژگی را همزمان با هم در اختیار داشته باشــند، چراکه یا بنیه اقتصادی نداشته اند که نمونه عینی اش بیشــمار ســرمایه گذارانی هستند که در بخش خصوصی وجود داشته و دارند، یا تعهد لازم را نداشته اند؛ همچون پیشــگامان کویر یزد که به دلیل فقدان اهلیت از ورود به شرکت مخابرات ایران منع شد، یا همین تجربه به بارننشسته اپراتور سوم که به علت فقدان اهلیت و تعهد نتوانسته موجودیت خود را به اثبات برساند.

کاربران کارکرد

مهمتریــن کارکردی که فناوری اطلاعــات و ارتباطات در نظر تصمیم ســازان و تصمیم گیران در این دوران پیدا کرد، کارکرد اطلاع رسانی است. از همین روســت که وقتی دولت دهم شعار دولت الکترونیکی را مطرح میکند، در نازلترین شــکل ممکن فقط از منظر اطلاع رســانی به آن پرداخته میشــود. اینکه چه نوع خدماتی بر بســتر فناوری اطلاعــات و ارتباطات قابل ارائه اســت، آنچنان حائز اهمیت نیســت بلکه آنچه اهمیت دارد نوع اطلاع رسانی ای است که بر این بستر صورت میگیرد.

امکاناتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در بعد اطلاع رسانی در اختیار کاربرانش قــرار میدهد برخلاف رســانه های دیگر (چاپــی، صوتی و تصویری) که موجودیت یا حیات یافتنشــان نیاز بــه مجوزهای قانونی پیشــین دارد، اطلاع رســانی در این بســتر نیازمند اخــذ مجوز از هیچ نهاد بالادســتی نیســت، از همیــن رو نگاه اطلاع رســانی گرایانه به فنــاوری اطلاعات و ارتباطات عمـلا راه را برای بهینه کردن کارکرد اطلاع رســانی آن میگشــاید. بهینه ســازی اطلاع رســانی بر این بستر چون نمیتواند یا نمیتوانســت مبتنی بر صدور مجوز پیش از استفاده باشد، همچنان که اســتفاده مبتنی بر مجوزmms نیز نتیجه ای دربر نداشت یا وبلاگ نویســی و راه اندازی سایت مبتنی بر ثبت در سامانه ثبت وزارت ارشــاد نیز مثمرثمر واقع نشد، از همین رو ناگزیز باید محدودیت هایی صورت گیرد؛ این ســاده ترین شکل برای بهینه سازی اطلاع رسانی اســت. آنچه در این میان کاملا مغفول ماند کارکرد خدماتی فناوری اطلاعات و ارتباطات است که نیازمند زیرساختهای پایدار و ایمن و در دسترس است که در حال حاضر وجود ندارد یا دارای نقصان های جدی است.

نتیجه

قاعدتــا ســرمایه گذاران سرمایه هایشــان را فارغ از حســن و قبح هــای این نوع ســرمایه گذاری و ایرادهای اساســی که به تئوری سرمایه گذاری متعهدانه وارد است، به امید سود بیشتر به این حوزه مهاجرت داده اند. آنچه اکنون عیان است اینکه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فاقد جذابیت های اقتصادی واقعی اش شده اســت. همزیستی نامیمون ســرمایه گذاران و کارکرد تک بعدی که به فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت داده شده، عملا راه را بر توسعه این بخش و در کلان توسعه اقتصادی کشور که مهمترین ابزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات است، بسته است. شاید گره فروبسته این همزیستی نامیمون به دست همان سرمایه گذاران و تئوری پردازان سرمایه گذاری متعهدانه در دولت جدید گشوده شود.