مدلهای اجرای دولت الکترونیکی درجهان

تبدیل سازمانهای دولتی سنتی به سازمانهای مبتنی بر دانش
عباس آسوشه بیان اینکه منظور از دولت الکترونیکی، بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف افزایش و توسعه کیفیت ارائه خدمات عمومی به شهروندان است، خاطرنشان کرد: کسب و کار و ایجاد دولتی کارا، قابل اعتماد و شفاف، از دیگر اهداف این کار است.

آسوشه افزود: به موازات این اهداف، با اجرای دولت الکترونیک در کشور، مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی در ارائه خدمات، امکان دسترسی بیشتر به ارائه خدمات با کیفیت به ویژه برای اقشار ضعیف جامعه، افزایش سرمایه گذاری از طریق کاهش قوانین محدودکننده و نیز کاهش هزینه معاملاتی میان کسب و کار و دولت محقق خواهد شد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را ابزاری مناسب برای تبدیل سازمان های دولتی از شکل سنتی به سازمان های مبتنی بر دانش، شبکه ای و یاد گیرنده دانست و گفت: این تغییر وضعیت نه تنها نیازمند اصلاح تعاملات ابتدا تا انتها، برای ارائه خدمات به مشتری بوده، بلکه نیازمند یکپارچه سازی و مهندسی مجدد فرایندهای اصلی در سراسر سازمان های دولتی است.

وی گفت: باید به این نکته توجه داشت که متدولوژی های پیاده سازی دولت الکترونیکی، ماهیتی تکاملی دارند و پیاده سازی آن بصورت پیوسته در چند گام اساسی، ایجاد یک سیستم جدید را به همراه خواهد داشت.

مدل های مختلف استقرار دولت الکترونیکی در نقاط مختلف جهان

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، به مدل های مختلف استقرار دولت الکترونیکی در نقاط مختلف جهان اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه سازمان ملل یک مدل ۵ مرحله ای برای پیاده سازی دولت الکترونیکی معرفی کرده که برای تعیین وضعیت تکامل کشورها در دولت الکترونیکی ارائه شده و درعین حال میزان آمادگی آنها را برای پذیرش فناوری اطلاعات را نیز نشان می دهد.
آسوشه افزود: در این مدل و در گام اول، ادارات دولتی سایت های اینترنتی خود را ایجاد می کنند و در گام های بعدی، اطلاعات جامع تر و پویاتر شده و ارتباطات دو طرفه تکامل می یابند تا اینکه در گام پنجم، همه خدمات و اطلاعات دولتی به سادگی و در فضای مجازی قابل دسترسی بوده و با برداشته شدن خطوط متمایزکننده ادارات، تمامی وظایف الکترونیکی بطور یکپارچه ارائه می شود.

کره جنوبی و سنگاپور پیشگامان دولت الکترونیک در جهان

وی میزان توسعه دولت الکترونیکی میان کشورها را در طیف های مختلف این مراحل دانست و اظهار کرد: براساس این مدل، کشورهای کره جنوبی و سنگاپور پیشگامان جهان و آسیا در توسعه دولت الکترونیکی محسوب می شوند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به نتایج تحقیقات گروه استراتژی بین المللی شورای پاسیفیک در مورد شروع پیاده سازی و اجرای دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف، خاطرنشان کرد: هرکشوری که مصمم به اجرای دولت الکترونیکی باشد در ابتدا باید برای سوالاتی را در این زمینه مطرح کند و پاسخ دهد.

وی گفت: سئوالاتی همچون اهداف، چشم انداز، اولویت ها، نوع مدل مورد نظر، میزان اراده و تعهد سیاسی، نحوه طراحی، چگونگی غلبه بر مقاومت درونی دولت، نحوه ارتباط بخش دولتی و خصوصی و مشارکت شهروندان در پیاده سازی دولت الکترونیکی، باید پاسخ مناسب داشته باشد.

دولت الکترونیک نیازمند استراتژی توسعه ای پویا

آسوشه با تاکید بر اینکه توسعه دولت الکترونیکی یک فرآیند بهم پیوسته از توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بطور کلی همه حوزه های موثر در جوامع بشری است، افزود: این فرآیند باید براساس یک استراتژی توسعه پویا و همراه با اصلاحات نهادی پایدار در جهت تحقق اهداف ملی، حرکت کند.

وی با اشاره به مطالعات انجام شده در این زمینه و معرفی نهادهای ملی برای راهبری، توسعه، هماهنگی و تسهیل برنامه های دولت الکترونیکی در کشور، تصریح کرد: کشورهای مختلف با توجه به اهداف توسعه ای خود در اجرای دولت الکترونیکی، اولویت ها و چارچوب نهادی مختلفی را درنظر می گیرند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به نتایج مطالعات انجام شده بر روی مدلهای اجرای دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف، گفت: بررسی ها نشان می دهد چارچوب نهادهای راهبری دولت الکترونیکی کشورها در سه بخش اصلی سیاستگذاری و تصمیم سازی، حکمرانی و هماهنگی و تسهیل اجرای دولت الکترونیکی شکل می گیرد.

ارزیابی اجرای دولت الکترونیکی برعهده مرکز ملی فضای مجازی
وی در مورد آخرین وضعیت توسعه دولت الکترونیکی در ایران به مهر گفت: در ایران، شورای عالی فضای مجازی با تدبیر مقام معظم رهبری و با ریاست رئیس جمهوری به عنوان نقطه کانونی متمرکز سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی فعالیتها در فضای مجازی کشور ایجاد شده که تمامی دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این شورا هستند.
معاون مرکز ملی فضای مجازی به وظایف این مرکز اشاره کرد و ادامه داد: برخی از وظایف در نظر گرفته شده مانند تقسیم کار ملی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی به ویژه نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور که در زمره وظایف حاکمیتی هستند، بر عهده مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

آسوشه یکی از امور مهم در اجرای دولت الکترونیکی را توسعه و پشتیبانی از زیرساخت اطلاعاتی مشترک و برنامه های کاربردی همچون شبکه گسترده دولت، پورتال های دولتی، مراکز داده و فرآیندهای کسب و کار مشترک عنوان کرد.
وی به ابعاد مسئولیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای این طرح به امکان هماهنگی و یکپارچه سازی کانال های ارائه خدمت، توانایی شناسایی و استانداردسازی توابع مشترک در سراسر دولت و نیز کاهش سیستم ها و فرایندهای چندگانه اشاره کرد و افزود: این وزارتخانه به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده با همکاری بخش خصوصی می تواند جایگاه ویژه ای در راهبری اجرای دولت الکترونیکی در کشور داشته باشد.